الفدرالي الأميركي:
قال رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، في أحدث تصريحاته أن المخاطر الاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة في اللحظة الراهنة مثل سلاح ذو حدين، لذلك فالحل الأمثل هو المراقبة للبيانات الاقتصادية والمراجعة المستمرة لهذا الميزان واتخاذ قرار الفائدة لكل اجتماع على حدة.
وتابع جيروم باول في حديثه الأول بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة بـ 50 نقطة أساس في سبتمبر، والذي يأتي على هامش معدة مسبقًا في ناشفيل، بأن الفيدرالي مستعد للخفض الفائدة والتوجه إلى سياسة نقدية متعادلة في حال نجح الاقتصاد في النمو بشكل صحي.
يرى جيروم باول أن الاقتصاد الأمريكي صلب وقوي والفيدرالي يستخدم كل أدواته للحفاظ عليه في هذه الحالة. واعتبر باول أن النمو في معدل البطالة لم يكن كبيرًا أو مؤذيًا، وأن الفيدرالي نجح في خفض معدل التضخم المرتفع دون إحداث قفزة كبيرة في معدل البطالة.
وأضاف باول في خطاب ألقاه في ناشفيل، أن هو وزملاءه سيعملون على تحقيق توازن بين خفض التضخم ودعم سوق العمل، مؤكدًا أنهم سيتركون البيانات الاقتصادية توجه القرارات المستقبلية.
وقال باول في تصريحاته المعدة لجمعية الاقتصاديات التجارية الوطنية: "بالنظر إلى المستقبل، إذا تطورت الأوضاع الاقتصادية كما هو متوقع، فإن السياسة النقدية ستتحرك بمرور الوقت نحو موقف أكثر حيادية. لكننا لسنا في مسار محدد مسبقًا". وتابع: "المخاطر متوازنة، وسنستمر في اتخاذ قراراتنا اجتماعًا بعد اجتماع".
تأتي هذه التصريحات بعد أقل من أسبوعين من موافقة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
ورغم أن الأسواق كانت تتوقع إلى حد كبير هذه الخطوة، إلا أن هذه الحركة كانت غير معتادة؛ حيث إن الاحتياطي الفيدرالي لم يتخذ مثل هذه الخطوات الكبيرة إلا في أحداث استثنائية مثل جائحة كوفيد في 2020 والأزمة المالية العالمية في 2008.
وعن هذا القرار، أوضح باول أنه يعكس اعتقاد صناع السياسات أن الوقت قد حان لإعادة ضبط السياسة النقدية بما يتماشى مع الظروف الحالية. وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي بدأ في مارس 2022 محاربة التضخم المتصاعد، وقد حول صانعو السياسات مؤخرًا اهتمامهم إلى سوق العمل الذي وصفه باول بأنه "قوي"، رغم أنه "تباطأ بوضوح خلال العام الماضي".
وقال باول: "يعكس هذا القرار ثقتنا المتزايدة في أنه مع إعادة ضبط مناسبة لموقف سياستنا، يمكن الحفاظ على قوة سوق العمل في بيئة من النمو الاقتصادي المعتدل وتراجع التضخم إلى هدفنا بشكل مستدام".
وأضاف: "لا نعتقد أننا بحاجة إلى رؤية تباطؤ إضافي في ظروف سوق العمل لتحقيق نسبة تضخم تبلغ 2٪". لكنه لم يقدم أي إشارة واضحة حول الخطوة المقبلة التي يتوقعها الفيدرالي.
وتتماشى تأكيدات باول بأن الفيدرالي لم يحدد سياسته مسبقًا مع تصريحاته السابقة.
وتشير توقعات الأسواق إلى أن الفيدرالي سيتحرك بحذر في اجتماعه المقبل في 6-7 نوفمبر، مع توقع خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. ومع ذلك، يتوقع المتداولون أن يكون قرار ديسمبر أكثر جرأة، مع خفض بمقدار نصف نقطة مئوية.
من جهته، أعرب باول عن ثقته في قوة الاقتصاد وتوقع استمرار تباطؤ التضخم.
وسجل معدل التضخم في أغسطس حوالي 2.2٪ سنويًا وفقًا لمؤشر الأسعار الذي يفضله الفيدرالي. ورغم أن هذا الرقم يقترب من هدف الفيدرالي البالغ 2٪، إلا أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الوقود والمواد الغذائية، لا يزال يسجل معدلًا أعلى يبلغ 2.7٪. وعادةً ما يعتبر صناع السياسات أن التضخم الأساسي هو مؤشر أفضل للتوجهات طويلة الأمد نظرًا لتقلب أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وتظل تكاليف الإسكان أحد أكثر مجالات التضخم عنادًا، حيث ارتفعت بنسبة 0.5٪ في أغسطس. ومع ذلك، يعتقد باول أن البيانات ستلحق في النهاية بتراجع أسعار إيجارات الشقق المجددة.
وقال: "تواصل خدمات الإسكان انخفاضها، ولكن ببطء. وما دامت معدلات الإيجارات الجديدة تظل منخفضة، فإن تضخم خدمات الإسكان سيواصل التراجع. الظروف الاقتصادية العامة تمهد الطريق لمزيد من تراجع التضخم".